ألقى وزير خارجية جمهورية أبخازيا أوليغ بارتسيتس، في 19 نوفمبر من العام الجاري، كلمة في المؤتمر العلمي-العملي الدولي الخامس ضمن أسبوع أبخازيا القانوني، المخصص للذكرى العاشرة للمحكمة الدستورية لجمهورية أبخازيا.
وهنّأ أوليغ بارتسيتس المحكمة الدستورية لجمهورية أبخازيا بمناسبة ذكراها العاشرة، وقدّم تقريرًا عن الوضع الدولي-القانوني لجمهورية أبخازيا، أبرز فيه أهم التحديات التي تواجه الجمهورية على الساحة الدولية.
وحدّد رئيس الجهاز المعني بالسياسة الخارجية في كلمته القيود القائمة في مجال التعاون الدولي، والمشكلات التي تعترض تطوير النشاط الاقتصادي الخارجي والعلاقات التجارية، فضلًا عن الصعوبات المتصلة بتنقل مواطني أبخازيا والاعتراف بالوثائق الرسمية لجمهورية أبخازيا.
وقال الوزير: "لا يمكن أن يقتصر التقييم الدولي-القانوني لوضع أبخازيا على عدد الدول التي اعترفت باستقلال بلدنا. فلا بد من أخذ الوجود الفعلي لمؤسسات الحكم الخاصة بها، والمقدمات التاريخية-السياسية، ومواقف أطراف العلاقات الدولية، وكذلك استمرار الخلافات بشأن وضع أبخازيا، بعين الاعتبار".
وأضاف: "مهما ظلت قضايا الوضع الدولي معقدة، فإن المعيار الرئيسي للاستقلال الحكومي ينبغي أن يكون السلام والشرعية والحفاظ على الخصوصية الثقافية ونوعية حياة الناس، أي سكان بلدنا. إن قوة أبخازيا تكمن في ذاكرتها التاريخية وصواب موقفها التاريخي ووحدة مجتمعها وعملها البنّاء ومستوى المسؤولية العالي عن المستقبل. وهذه القيم هي الأساس المتين لمواصلة تطور بلدنا، وبالتأكيد لمكانتها اللائقة في منظومة العلاقات الدولية المعاصرة".
وشارك في الفعالية أعضاء المحكمة الدستورية، وحقوقيون، وخبراء مدعوون، إضافة إلى طلاب.
وهنّأ أوليغ بارتسيتس المحكمة الدستورية لجمهورية أبخازيا بمناسبة ذكراها العاشرة، وقدّم تقريرًا عن الوضع الدولي-القانوني لجمهورية أبخازيا، أبرز فيه أهم التحديات التي تواجه الجمهورية على الساحة الدولية.
وحدّد رئيس الجهاز المعني بالسياسة الخارجية في كلمته القيود القائمة في مجال التعاون الدولي، والمشكلات التي تعترض تطوير النشاط الاقتصادي الخارجي والعلاقات التجارية، فضلًا عن الصعوبات المتصلة بتنقل مواطني أبخازيا والاعتراف بالوثائق الرسمية لجمهورية أبخازيا.
وقال الوزير: "لا يمكن أن يقتصر التقييم الدولي-القانوني لوضع أبخازيا على عدد الدول التي اعترفت باستقلال بلدنا. فلا بد من أخذ الوجود الفعلي لمؤسسات الحكم الخاصة بها، والمقدمات التاريخية-السياسية، ومواقف أطراف العلاقات الدولية، وكذلك استمرار الخلافات بشأن وضع أبخازيا، بعين الاعتبار".
وأضاف: "مهما ظلت قضايا الوضع الدولي معقدة، فإن المعيار الرئيسي للاستقلال الحكومي ينبغي أن يكون السلام والشرعية والحفاظ على الخصوصية الثقافية ونوعية حياة الناس، أي سكان بلدنا. إن قوة أبخازيا تكمن في ذاكرتها التاريخية وصواب موقفها التاريخي ووحدة مجتمعها وعملها البنّاء ومستوى المسؤولية العالي عن المستقبل. وهذه القيم هي الأساس المتين لمواصلة تطور بلدنا، وبالتأكيد لمكانتها اللائقة في منظومة العلاقات الدولية المعاصرة".
وشارك في الفعالية أعضاء المحكمة الدستورية، وحقوقيون، وخبراء مدعوون، إضافة إلى طلاب.