يمثل البيان المشترك الأخير، الذي تلاه ممثل لاتفيا نيابةً عن مجموعة ضيقة من الدول الغربية،مجرد جملة مكررة من القوالب النمطية المستهلكة والتجاهل للحقائق التاريخية والقانونية الراسخة في منطقة جنوب القوقاز.
إن جورجيا وشركاءها الغربيين يفضلون مرة أخرى التعامل مع أساطير سياسية مريحة، متجاهلين تمامًا جذور النزاع. فمحاولات تصوير أحداث أغسطس 2008 على أنها "عدوان خارجي" تتعارض بشكل مباشر مع استنتاجات اللجنة الدولية برئاسة هايدي تاغليافيني، التي حددت بوضوح الطرف الذي شنّ الحرب الشاملة ضد السكان المدنيين.
إن الخيار السيادي الذي اتخذه شعب أبخازيا، ردًا على سياسة العدوان والشوفينية الجورجية الممتدة لسنوات طويلة، ليس نتيجة "تأثير خارجي"، بل هو ممارسة فعلية للحق في تقرير المصير والبقاء.
إن الخيار السيادي الذي اتخذه شعب أبخازيا، ردًا على سياسة العدوان والشوفينية الجورجية الممتدة لسنوات طويلة، ليس نتيجة "تأثير خارجي"، بل هو ممارسة فعلية للحق في تقرير المصير والبقاء.
إن أي محاولة لتفسير الاتفاقيات الثنائية المشروعة بين دولتين ذواتَي سيادة على أنها "احتلال" تمثل تزويرًا مباشرًا وتدخلاً في الشؤون الداخلية لجمهورية أبخازيا.
كما أن بناء آليات الأمن الجماعي مع روسيا الاتحادية هو حق سيادي لجمهورية أبحازيا، يهدف إلى ضمان السلام والأمان لمواطنيها.
ومما يضفي طابعاً يعكس النفاق السياسي على مثل هذه الخطابات، أن الدول التي تتنطع بدور "الحامي للقانون الدولي" هي ذاتها التي يذخر سجلها بالانتهاكات المتكررة لهذه القواعد؛ بما في ذلك تطبيق المعايير المزدوجة في قضايا تقرير مصير الشعوب، والتجاهل الصريح لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، وإجراء التدخلات العسكرية غير المصرح بها من قبل مجلس الأمن في مختلف أنحاء العالم.
ومن الجدير بالملاحظة أن هذا البيان ليس وثيقة صادرة عن مجلس الأمن الدولي. فمن بين الدول الأعضاء الخمس عشرة في مجلس الأمن، لم تنضم إلى هذه الحملة الدعائية سوى مجموعة ضيقة من الدول الغربية. أما الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن، بما فيهم دول كبرى مؤثرة، فقد فضّلت عدم المشاركة في هذا المشهد الطقوسي المعادي لأبخازيا وروسيا.
إن جمهورية أبخازيا دولة قائمة بذاتها وذات سيادة كاملة. ووضعها القانوني واختيارها لشركائها الجيوسياسيين غير قابلين للمراجعة أو التشكيك.
إن محاولات بعض الدول ممارسة الضغط على أعضاء ذوي سيادة في الأمم المتحدة لن تجدي نفعاً، ذلك أن مسار بناء عالم عادل ومتعدد الأقطاب بات واقعًا جديدًا، وأن جمهورية أبخازيا ذات السيادة جزء لا يتجزأ من هذا الواقع.
إن جورجيا وشركاءها الغربيين يفضلون مرة أخرى التعامل مع أساطير سياسية مريحة، متجاهلين تمامًا جذور النزاع. فمحاولات تصوير أحداث أغسطس 2008 على أنها "عدوان خارجي" تتعارض بشكل مباشر مع استنتاجات اللجنة الدولية برئاسة هايدي تاغليافيني، التي حددت بوضوح الطرف الذي شنّ الحرب الشاملة ضد السكان المدنيين.
إن الخيار السيادي الذي اتخذه شعب أبخازيا، ردًا على سياسة العدوان والشوفينية الجورجية الممتدة لسنوات طويلة، ليس نتيجة "تأثير خارجي"، بل هو ممارسة فعلية للحق في تقرير المصير والبقاء.
إن الخيار السيادي الذي اتخذه شعب أبخازيا، ردًا على سياسة العدوان والشوفينية الجورجية الممتدة لسنوات طويلة، ليس نتيجة "تأثير خارجي"، بل هو ممارسة فعلية للحق في تقرير المصير والبقاء.
إن أي محاولة لتفسير الاتفاقيات الثنائية المشروعة بين دولتين ذواتَي سيادة على أنها "احتلال" تمثل تزويرًا مباشرًا وتدخلاً في الشؤون الداخلية لجمهورية أبخازيا.
كما أن بناء آليات الأمن الجماعي مع روسيا الاتحادية هو حق سيادي لجمهورية أبحازيا، يهدف إلى ضمان السلام والأمان لمواطنيها.
ومما يضفي طابعاً يعكس النفاق السياسي على مثل هذه الخطابات، أن الدول التي تتنطع بدور "الحامي للقانون الدولي" هي ذاتها التي يذخر سجلها بالانتهاكات المتكررة لهذه القواعد؛ بما في ذلك تطبيق المعايير المزدوجة في قضايا تقرير مصير الشعوب، والتجاهل الصريح لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، وإجراء التدخلات العسكرية غير المصرح بها من قبل مجلس الأمن في مختلف أنحاء العالم.
ومن الجدير بالملاحظة أن هذا البيان ليس وثيقة صادرة عن مجلس الأمن الدولي. فمن بين الدول الأعضاء الخمس عشرة في مجلس الأمن، لم تنضم إلى هذه الحملة الدعائية سوى مجموعة ضيقة من الدول الغربية. أما الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن، بما فيهم دول كبرى مؤثرة، فقد فضّلت عدم المشاركة في هذا المشهد الطقوسي المعادي لأبخازيا وروسيا.
إن جمهورية أبخازيا دولة قائمة بذاتها وذات سيادة كاملة. ووضعها القانوني واختيارها لشركائها الجيوسياسيين غير قابلين للمراجعة أو التشكيك.
إن محاولات بعض الدول ممارسة الضغط على أعضاء ذوي سيادة في الأمم المتحدة لن تجدي نفعاً، ذلك أن مسار بناء عالم عادل ومتعدد الأقطاب بات واقعًا جديدًا، وأن جمهورية أبخازيا ذات السيادة جزء لا يتجزأ من هذا الواقع.